استاد ايرواني - کفايه 1
استاد:
عنوان درس:
موضوع:
مجموعه:
پایه:
عنوان یا شماره جلد:
مرجع ارائه دهنده:
معاونت فضای مجازی دفتر تبلیغات اسلامی
نمایش فایلهای صوتی مربوط به ارائه
| ردیف | پخش فایل صوتی | دانلود فایل صوتی | شماره جلد | شماره درس | شماره صفحه | شماره سطر | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | پخش فایل صوتی |
 69-106.mp3 |
1 | 106 | 195 | 16 | ولا مجال لاستصحاب الجواز إلا بناء على جريانه في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي |
| 107 | پخش فایل صوتی |
69-107.mp3 |
1 | 107 | 197 | 15 | فلا وجه في مثله للقول بكون الواجب هو أحدهما لا بعينه مصداقا ولا مفهوما |
| 108 | پخش فایل صوتی |
69-108.mp3 |
1 | 108 | 199 | 11 | قلت:لا يكاد يختلف الحال بذلک؛فإنه مع الفرض لا يكاد يترتب الغرض على الأقل في ضمن الأكثر |
| 109 | پخش فایل صوتی |
69-109.mp3 |
1 | 109 | 201 | 7 | ثم إنه لا دلالة للأمر بالموقت -بوجه- على الأمر به في خارج الوقت |
| 110 | پخش فایل صوتی |
69-110.mp3 |
1 | 110 | 207 | 1 | المقصد الثاني:في النواهي؛فصل:[مفاد مادة النهي وصيغته] |
| 111 | پخش فایل صوتی |
69-111.mp3 |
1 | 111 | 209 | 1 | فصل:[اجتماع الأمر والنهي]:اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد وامتناعه على أقوال |
| 112 | پخش فایل صوتی |
69-112.mp3 |
1 | 112 | 216 | 8 | التاسع:إنه قد عرفت أن المعتبر في هذا الباب، أن يكون كل واحد من الطبيعة المأمور بها والمنهي عنها، مشتملة على مناط الحكم مطلقا |
| 113 | پخش فایل صوتی |
69-113.mp3 |
1 | 113 | 213 | 11 | السادس:إنه ربما يؤخذ في محل النزاع قيد المندوحة في مقام الامتثال |
| 114 | پخش فایل صوتی |
69-114.mp3 |
1 | 114 | 211 | 11 | الثالث:إنه حيث كانت نتيجة هذه المسألة مما تقع في طريق الاستنباط كانت المسألة من المسائل الاصولية |
| 115 | پخش فایل صوتی |
69-115.mp3 |
1 | 115 | 0 | 1 | فتلخص أنه كلما كانت هناك دلالة على ثبوت المقتضي في الحكمين ، كان من مسألة الاجتماع |
| 116 | پخش فایل صوتی |
69-116.mp3 |
1 | 116 | 218 | 9 | مع أنه يمكن أن يقال بحصول الامتثال مع ذلك فإن العقل لا يرى تفاوتا بينه وبين سائر الأفراد |
| 117 | پخش فایل صوتی |
69-117.mp3 |
1 | 117 | 219 | 14 | إذا عرفت هذه الأمور فالحق هو القول بالامتناع کما ذهب إليه المشهور |
| 118 | پخش فایل صوتی |
69-118.mp3 |
1 | 118 | 220 | 14 | ثالثتها:إنه لا يوجب تعدد الوجه والعنوان تعدد المعنون ولا ينثلم به وحدته |
| 119 | پخش فایل صوتی |
69-119.mp3 |
1 | 119 | 222 | 4 | إذا عرفت ما مهدناه عرفت:أن المجمع حيث كان واحدا وجودا وذاتا، كان تعلق الأمر والنهي به محالا |
| 120 | پخش فایل صوتی |
69-120.mp3 |
1 | 120 | 224 | 4 | ثم إنه قد استدل على الجواز بأمور:منها:إنه لو لم يجز اجتماع الأمر والنهي،لما وقع نظيره |