|
166 |
پخش فایل صوتی |
 407-166.mp3 |
166 |
282 |
25 |
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد فلو تواطيا عليه |
|
167 |
پخش فایل صوتی |
407-167.mp3 |
167 |
283 |
7 |
ثم أن هنا وجها آخر لا يخلو عن وجه وهو بطلان العقد |
|
168 |
پخش فایل صوتی |
407-168.mp3 |
168 |
283 |
22 |
كما أنه لو دل الدليل على كفاية الشرط فيه كالوكالة والوصاية |
|
169 |
پخش فایل صوتی |
407-169.mp3 |
169 |
283 |
0 |
خلافا لظاهر الشهيد في اللمعة وربما ينسب الى غيره حيث قال انه |
|
170 |
پخش فایل صوتی |
407-170.mp3 |
170 |
284 |
17 |
الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء به من حيث التكليف |
|
171 |
پخش فایل صوتی |
407-171.mp3 |
171 |
284 |
34 |
ما ذكره صيمري وما ذكره في جامع المقاصد والمسالك من أنه اذا |
|
172 |
پخش فایل صوتی |
407-172.mp3 |
172 |
285 |
16 |
ثم على المختار من عدم الخيار الا مع تعذر الاجبار لو كان |
|
173 |
پخش فایل صوتی |
407-173.mp3 |
173 |
285 |
32 |
جمعا بين الادلة هذا كله مع صحة العقد الواقع بأن |
|
174 |
پخش فایل صوتی |
407-174.mp3 |
174 |
286 |
5 |
ثم أن هذا الخيار كما لا يسقط بتلف العين كذلك |
|
175 |
پخش فایل صوتی |
407-175.mp3 |
175 |
286 |
18 |
السابعة قد عرفت ان الشرط من حيث هو شرط لا يسقط |
|
176 |
پخش فایل صوتی |
407-176.mp3 |
176 |
287 |
1 |
مع أن مقتضى تعارض الاشارة والوصف غالبا ترجيح |
|
177 |
پخش فایل صوتی |
407-177.mp3 |
177 |
287 |
10 |
وفيه مع أن عدم معلومية قسطه لا يوجب عدم استحقاق |
|
178 |
پخش فایل صوتی |
407-178.mp3 |
178 |
287 |
24 |
القول في حكم الشرط الفاسد والكلام فيه يقع في أمور الأول |
|
179 |
پخش فایل صوتی |
407-179.mp3 |
179 |
288 |
5 |
وكيف كان فالقول بالصحة في أصل المسألة لا يخلو |
|
180 |
پخش فایل صوتی |
407-180.mp3 |
180 |
288 |
21 |
وحل ذلك أن القيود المأخوذ في المطلوبات العرفية |
