استاد موسوي تبريزي - مکاسب محرمه
استاد:
عنوان درس:
موضوع:
مجموعه:
موضوع فرعی:
پایه:
مرجع ارائه دهنده:
معاونت فضای مجازی دفتر تبلیغات اسلامی
نمایش فایلهای صوتی مربوط به ارائه
| ردیف | پخش فایل صوتی | دانلود فایل صوتی | شماره جلد | شماره درس | شماره صفحه | شماره سطر | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | پخش فایل صوتی |
 195-01.mp3 |
1 | 1 | 5 | 1 | في المكاسب:وينبغي أولا التيمن بذكر بعض الأخبار الواردة |
| 2 | پخش فایل صوتی |
195-02.mp3 |
1 | 2 | 8 | 8 | وأما تفسير الإجارات:فإجارة الإنسان نفسه أو ما يملك |
| 3 | پخش فایل صوتی |
195-03.mp3 |
1 | 3 | 13 | 5 | إذا عرفت ما تلوناه وجعلته في بالك متدبرا لمدلولاته، فنقول:قد جرت عادة غير واحد علي تقسيم المکاسب |
| 4 | پخش فایل صوتی |
195-04.mp3 |
1 | 4 | 21 | 2 | الثاني:بول الإبل يجوز بيعه إجماعا على ما في جامع المقاصد |
| 5 | پخش فایل صوتی |
195-05.mp3 |
1 | 5 | 27 | 1 | المسألة الثالثة:يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف |
| 6 | پخش فایل صوتی |
195-06.mp3 |
1 | 6 | 33 | 15 | فإن رواية تحف العقول المتقدمة قد علل فيها المنع عن بيع شي ء من وجوه النجس |
| 7 | پخش فایل صوتی |
195-07.mp3 |
1 | 7 | 38 | 1 | وعن العلامة حمل الخبرين على جواز استنقاذ مال المستحل للميتة بذلك برضاه |
| 8 | پخش فایل صوتی |
195-08.mp3 |
1 | 8 | 51 | 1 | المسألة الثانية:يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة |
| 9 | پخش فایل صوتی |
195-09.mp3 |
1 | 9 | 57 | 3 | ومن المحكي عن الشهيد في الحواشي:أن أحدا لم يفرق بين الكلاب الأربعة |
| 10 | پخش فایل صوتی |
195-10.mp3 |
1 | 10 | 62 | 6 | وبالجملة، فالنجاسة فيه وحرمة الشرب عرضية |
| 11 | پخش فایل صوتی |
195-100.mp3 |
2 | 100 | 216 | 3 | وأما حمله على كونه مال الناصب أعني هبيرة أو بعض بني امية |
| 12 | پخش فایل صوتی |
195-101.mp3 |
2 | 101 | 221 | 12 | وأما ما تقدم من المسالك من نقل الاتفاق على عدم جواز المنع عن الجائر |
| 13 | پخش فایل صوتی |
195-102.mp3 |
2 | 102 | 227 | 1 | الرابع:ظاهر الأخبار ومنصرف كلمات الأصحاب:الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة |
| 14 | پخش فایل صوتی |
195-103.mp3 |
2 | 103 | 232 | 1 | الخامس:الظاهر أنه لا يعتبر في حل الخراج المأخوذ أن يكون المأخوذ منه |
| 15 | پخش فایل صوتی |
195-104.mp3 |
2 | 104 | 239 | 1 | الثامن:أن كون الأرض خراجية، بحيث يتعلق بما يؤخذ منها ما تقدم من أحكام الخراج |