|
91 |
پخش فایل صوتی |
 208-091.mp3 |
91 |
118 |
31 |
ففي صحيحة البزنطي عن أبي الحسن ع في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقه ما يملك أيلزمه ذلك |
|
92 |
پخش فایل صوتی |
208-092.mp3 |
92 |
119 |
12 |
ثم ان حقيقة الاكراه لغة وعرفا حمل الغير على ما يكرهه يعتبر في وقوع الفعل من ذلك الحمل اقرانه بوعد منه |
|
93 |
پخش فایل صوتی |
208-093.mp3 |
93 |
119 |
28 |
لكن الانصاف أن وقوع الفعل عن الاكراه لا يتحقق الا مع الجز عن التقضي بغير التورية |
|
94 |
پخش فایل صوتی |
208-094.mp3 |
94 |
120 |
12 |
ولو فرض في ذلك المثال اكراهه على محرم ولم يعذر فيه بمجرد كراهة الخروج عن ذلك المنزل |
|
95 |
پخش فایل صوتی |
208-095.mp3 |
95 |
120 |
28 |
ومن هنا يعلم أنه لو أكره على بيع مال أو ايفاء مال مستحق لم يكن أكراها لأن القدر |
|
96 |
پخش فایل صوتی |
208-096.mp3 |
96 |
121 |
8 |
فرع ولو اكراهه على بيع واحد غير معين من عبدين فباعهما أو باع نصف أحدهما نفي تذكرة اشكال |
|
97 |
پخش فایل صوتی |
208-097.mp3 |
97 |
121 |
23 |
وتوضيح الاقسام المتصورة في الفرع المذكور أن الاكراه الملحوق بوقوع الطلاق قصدا اليه راضيا به اما أن لا يكون له دخل في الفعل أصلا |
|
98 |
پخش فایل صوتی |
208-098.mp3 |
98 |
122 |
5 |
وتوهم أن عقد الفضولي واجد لما هو به مفقود هنا وهو طيب النفس |
|
99 |
پخش فایل صوتی |
208-099.mp3 |
99 |
122 |
16 |
وثانيا أنه يدل على أن الحكم الاثبت للفعل المكره عليه لولا الا اكراه يرتفع عنه |
|
100 |
پخش فایل صوتی |
208-100.mp3 |
100 |
122 |
34 |
وفيه ان مفاد العقدان السابق ليس النقل من حينه بل نفس النقل |
|
101 |
پخش فایل صوتی |
208-101.mp3 |
101 |
123 |
16 |
الا أن الاقوى هو لحقو الاجازة المولى لعموم ادلة الوفاء بالعقود |
|
102 |
پخش فایل صوتی |
208-102.mp3 |
102 |
123 |
34 |
ثم أن ما ذكره من عصيان العبد بتصرفه في لسانه وأنه لا يقتضي الفساد |
|
103 |
پخش فایل صوتی |
208-103.mp3 |
103 |
124 |
18 |
وكيف كان فالظن شموله اذا تحقق رضا المالك للتصرف باطنا |
|
104 |
پخش فایل صوتی |
208-104.mp3 |
104 |
125 |
1 |
والى ما ذكرنا يرجع استدلالهم بأنه عقد صدر عن أهله في محله |
|
105 |
پخش فایل صوتی |
208-105.mp3 |
105 |
125 |
18 |
ولا يرد عليها شيء مما يوهن الاستدلال بها فصلا عن أن يسقطه |
