استاد ايرواني - کفايه 1
استاد:
عنوان درس:
موضوع:
مجموعه:
پایه:
عنوان یا شماره جلد:
مرجع ارائه دهنده:
معاونت فضای مجازی دفتر تبلیغات اسلامی
نمایش فایلهای صوتی مربوط به ارائه
| ردیف | پخش فایل صوتی | دانلود فایل صوتی | شماره جلد | شماره درس | شماره صفحه | شماره سطر | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | پخش فایل صوتی |
 69-031.mp3 |
1 | 31 | 61 | 9 | فهذا القسم من الجوامد أيضا محل النزاع كما يشهد به ما عن الإيضاح في باب الرضاع |
| 32 | پخش فایل صوتی |
69-032.mp3 |
1 | 32 | 63 | 6 | إزاحة شبهة:قد اشتهر في ألسنة النحاة دلالة الفعل على الزمان |
| 33 | پخش فایل صوتی |
69-033.mp3 |
1 | 33 | 64 | 9 | ثم لا بأس بصرف عنان الكلام إلى بيان ما به يمتاز الحرف عما عداه، بما يناسب المقام |
| 34 | پخش فایل صوتی |
69-034.mp3 |
1 | 34 | 67 | 5 | خامسها:أن المراد بالحال في عنوان المسألة، هو حال التلبس لا حال النطق |
| 35 | پخش فایل صوتی |
69-035.mp3 |
1 | 35 | 69 | 7 | فإذا عرفت ما تلونا عليك، فاعلم أن الأقوال في المسألة وإن كثرت، إلا أنها حدثت بين المتأخرين |
| 36 | پخش فایل صوتی |
69-036.mp3 |
1 | 36 | 71 | 4 | قلت:مضافا إلى أن مجرد الاستبعاد غير ضائر بالمراد، بعد مساعدة الوجوه المتقدمة عليه |
| 37 | پخش فایل صوتی |
69-037.mp3 |
1 | 37 | 72 | 8 | ثم لا يخفى أنه لا يتفاوت في صحة السلب عما انقضى عنه المبدأ بين كون المشتق لازما وكونه متعديا |
| 38 | پخش فایل صوتی |
69-038.mp3 |
1 | 38 | 75 | 11 | ومنه قد انقدح ما في الاستدلال على التفصيل بين المحكوم عليه والمحكوم به |
| 39 | پخش فایل صوتی |
69-039.mp3 |
1 | 39 | 76 | 15 | والتحقيق أن يقال:إن مثل الناطق ليس بفصل حقيقي |
| 40 | پخش فایل صوتی |
69-040.mp3 |
1 | 40 | 77 | 14 | فقضية«الإنسان ناطق»تنحل في الحقيقة إلى قضيتين |
| 41 | پخش فایل صوتی |
69-041.mp3 |
1 | 41 | 80 | 4 | إرشاد:لا يخفى أن معنى البساطة -بحسب المفهوم- وحدته إدراكا وتصورا |
| 42 | پخش فایل صوتی |
69-042.mp3 |
1 | 42 | 81 | 13 | الثالث:ملاك الحمل -كما أشرنا إليه- هو الهوهوية والاتحاد من وجه والمغايرة من وجه آخر |
| 43 | پخش فایل صوتی |
69-043.mp3 |
1 | 43 | 85 | 4 | كيف؟ ولو كانت بغير معانيها العامة جارية عليه تعالى كانت صرف لقلقة اللسان وألفاظ بلا معنى |
| 44 | پخش فایل صوتی |
69-044.mp3 |
1 | 44 | 90 | 1 | المقصد الأول:في الأوامر وفيه فصول، الأول:فيما يتعلق بمادة الأمر من الجهات |
| 45 | پخش فایل صوتی |
69-045.mp3 |
1 | 45 | 93 | 1 | والاستدلال بأن فعل المندوب طاعة، وكل طاعة فهو فعل المأمور به، فيه ما لا يخفى من منع الكبرى |