|
151 |
پخش فایل صوتی |
 232-154.mp3 |
154 |
149 |
33 |
والحاصل أن البيع انما يبطل في ملك الغير بحصة من الثمن يستحقها الغير مع الاجازة |
|
152 |
پخش فایل صوتی |
232-155.mp3 |
155 |
150 |
14 |
مسألة لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار فان علم أنه اراد نصفه أو نصف الغير |
|
153 |
پخش فایل صوتی |
232-156.mp3 |
156 |
150 |
28 |
ولعله لما ذكرنا ذكر جماعة كالفاضلين والشهيدين وغيرهم لو أنه اصدق المرأة |
|
154 |
پخش فایل صوتی |
232-157.mp3 |
157 |
151 |
5 |
ولهذا أفتوا ظاهرا على أنه لو أقر أحد الرجلين الشريكين الثابت يد كل منهما على نصف العين |
|
155 |
پخش فایل صوتی |
232-158.mp3 |
158 |
151 |
19 |
وأما مسألة الاقرار بالنسب فالمشهور وأن صاروا الى ما ذكر وحكاه الكليني عن الفضل بن شاذان |
|
156 |
پخش فایل صوتی |
232-159.mp3 |
159 |
152 |
1 |
لكن ما ذكره حمة الله عليه مخالف لظاهر المشهور حيث حكموا بالتقسيط |
|
157 |
پخش فایل صوتی |
232-160.mp3 |
160 |
152 |
15 |
وصحيحة ابن مسلم ان الوالد يأخذ من مال ولده ما شاء |
|
158 |
پخش فایل صوتی |
232-161.mp3 |
161 |
152 |
35 |
ودعوى عدم القول بالفصل ممنوعه |
|
159 |
پخش فایل صوتی |
232-162.mp3 |
162 |
153 |
19 |
والاخبار في فوضى طاعتهم وكون معصيتهم كمعصية الله كثيرة يكفي في ذلك منهما مقبولة عمر بن حنظلة ومشهور أبي خديجة |
|
160 |
پخش فایل صوتی |
232-163.mp3 |
163 |
153 |
35 |
انما المهم التعرض لحكم ولاية الفقيه بأحد الوجهين المتقدمين |
|
161 |
پخش فایل صوتی |
232-164.mp3 |
164 |
154 |
20 |
التوقيع المروي في اكمال الدين وكتاب الغنية واحتجاج الطبرسي |
|
162 |
پخش فایل صوتی |
232-165.mp3 |
165 |
155 |
7 |
ثم أنه قد اشتهر في الالسن وتداول في بعض الكتب رواية ان السلطان ولي من لا ولي له |
|
163 |
پخش فایل صوتی |
232-166.mp3 |
166 |
155 |
25 |
فان توقع امام يصرف ذلك في وجهه حفظ المتمكن تلك الاموال |
|
164 |
پخش فایل صوتی |
232-167.mp3 |
167 |
156 |
7 |
لكن الظاهر من بعض الروايات كفاية الامانة ومصلحة اليتيم |
|
165 |
پخش فایل صوتی |
232-168.mp3 |
168 |
156 |
22 |
وأما الثاني فالظاهر اشتراط العدالة فيه فلا يجوز الشراء منه وأن دعى كون البيع مصلحة |
