|
181 |
پخش فایل صوتی |
 232-184.mp3 |
184 |
163 |
33 |
مسألة لا يجوز بيع الوقف اجماعا محققا في الجملة محكيا ولعموم قوله ع الوقوف على حسب مايوقفها أهلها ورواية أم الولد |
|
182 |
پخش فایل صوتی |
232-185.mp3 |
185 |
164 |
15 |
الا أنه ذكر بعض في هذا المقام أن الذي يقوي في النظر بعد امعانه أن الوقف ما دام وقفا لا يجوز بيعه |
|
183 |
پخش فایل صوتی |
232-186.mp3 |
186 |
164 |
32 |
وحكى المنع مطلقا عن الاسكافي وفخر الاسلام أيضا الا في الات لموقوف وأجزائه |
|
184 |
پخش فایل صوتی |
232-187.mp3 |
187 |
165 |
16 |
وكيف كان فالمناسب أولا نقل عبائر هؤلاء فتعول |
|
185 |
پخش فایل صوتی |
232-188.mp3 |
188 |
166 |
3 |
وعن النزهة لا يجوز بيع الوقف الا أن يخاف هداكه أو يؤدى |
|
186 |
پخش فایل صوتی |
232-189.mp3 |
189 |
166 |
24 |
وقال في الروضة والأقوى في المسألة ما دل عليه صحيحة على بن مهزيار عن أبي جعفر الجواد ع |
|
187 |
پخش فایل صوتی |
232-190.mp3 |
190 |
167 |
6 |
وأما غير الارض من الالات والفرش والحيوانات وثياب الضرائح ونحوها |
|
188 |
پخش فایل صوتی |
232-191.mp3 |
191 |
167 |
23 |
والحاصل أن الحصير وشبهها الموضوعة في المساجد وشبهها يتصو ر فيه |
|
189 |
پخش فایل صوتی |
232-192.mp3 |
192 |
168 |
3 |
اذا عرفت جميع ما ذكرنا فاعلم أن الكلام في جواز بيع الوقف يقع في صور الاولى أن يخرب الوقف |
|
190 |
پخش فایل صوتی |
232-193.mp3 |
193 |
168 |
32 |
وفيه أن ما ينقل الى المشتري ان كان هو الاختصاص الموقت الثابت للبطن الموجود لزم منه رجوع المبيع |
|
191 |
پخش فایل صوتی |
232-194.mp3 |
194 |
169 |
5 |
فالحاصل ان الوقف ما دام موجودا بشخصية لا يلاحظ فيه الا مدلول كلام الواقف |
|
192 |
پخش فایل صوتی |
232-195.mp3 |
195 |
169 |
23 |
الصورة الثالثة أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به |
|
193 |
پخش فایل صوتی |
232-196.mp3 |
196 |
170 |
7 |
ثم ذكر أنه قدره بالبطلان أيضا بانعدام عنوان الوقف |
|
194 |
پخش فایل صوتی |
232-197.mp3 |
197 |
170 |
25 |
وحكى في الايضاح عن والده قدس سرهما ان النزاع بين الشيخ والحلي لفظي واستحسنه لان في تعليل الشيخ |
|
195 |
پخش فایل صوتی |
232-198.mp3 |
198 |
171 |
10 |
والجواب أما عن رواية جعفر فبانها أنما تدل على الجواز مع حاجة الموقوف عليهم |
