|
211 |
پخش فایل صوتی |
 232-214.mp3 |
214 |
178 |
28 |
ومنه يظهر الجواب عن الوجه الثالث اذا بعد ما ثبت عدم تعلق حق الديان بعينها |
|
212 |
پخش فایل صوتی |
232-215.mp3 |
215 |
179 |
3 |
ومنها تعلق كفن مولاها بها على ما حكاة في الروضة ذلك بشرط عدم كفايته |
|
213 |
پخش فایل صوتی |
232-216.mp3 |
216 |
179 |
15 |
نعم يمكن أن يقال نظير ما قيل في الدين من أن الولد نصيبه وينعتق عليه ويتعلق بذمته |
|
214 |
پخش فایل صوتی |
232-217.mp3 |
217 |
179 |
31 |
وكيف كان فاطلاقات حكم جناية مطلق المملوك سليمة عن المخصص |
|
215 |
پخش فایل صوتی |
232-218.mp3 |
218 |
180 |
4 |
وأما الجناية على موليها خطأ فلا اشكال في أنها |
|
216 |
پخش فایل صوتی |
232-219.mp3 |
219 |
180 |
20 |
والظاهر أن الاول أولى للاعتبار وحكوم’ قاعدة نفي السبيل على جل القواعد |
|
217 |
پخش فایل صوتی |
232-220.mp3 |
220 |
180 |
35 |
ومنها ما اذا مات قريبها وخلف تركة ولم يكن له وارث سواها فيشتري من |
|
218 |
پخش فایل صوتی |
232-221.mp3 |
221 |
181 |
18 |
ومنها ما اذا كان علوقها بعد نذر جعلها صدقة |
|
219 |
پخش فایل صوتی |
232-222.mp3 |
222 |
182 |
1 |
هذا كله مضافا الى فحوى أدلة صحة الفضولي |
|
220 |
پخش فایل صوتی |
232-223.mp3 |
223 |
182 |
18 |
انتهى كلامه رفع مقامه ويرد عليه بعد منع الفرق |
|
221 |
پخش فایل صوتی |
232-224.mp3 |
224 |
182 |
33 |
وأما ما يلزم في مسألة من باع شيئا ثم ملكه فلا يلزم في مسألة اجازة المرتهن |
|
222 |
پخش فایل صوتی |
232-225.mp3 |
225 |
183 |
13 |
مضافا الى استصحاب عدم اللزوم الحاكم على العموم أوفوا بالعقود |
|
223 |
پخش فایل صوتی |
232-226.mp3 |
226 |
183 |
31 |
ويمكن أن يقال أنه انما يلزم الوفاء بالبيع بمعنى عدم جواز |
|
224 |
پخش فایل صوتی |
232-227.mp3 |
227 |
185 |
16 |
وفيه أن الخطر من حيث حصول البيع في يد المشتري أعظم من الجهل بصفاته |
|
225 |
پخش فایل صوتی |
232-228.mp3 |
228 |
185 |
34 |
فان مقتضاه أنه لو اشترى الابق أو الضال المرجو الحصول بثمن قليل لم يكن غررا |
